سومین نشست ماهانه کسب‌وکارهای نوپای حوزه فناوری‌های مالی، در سالن اجتماعات مرکز کسب‌وکارهای نوپای فاوا برگزار شد. در این نشست که با حضور نزدیک به ۷۰ نفر از فعالان این حوزه اجرا شد، رسول قربانی سردبیر راه پرداخت با ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در مورد قوانین و سیاست‌های کلی در تعامل با نهادهای مالی به گفتگو پرداخت.
حکیمی در این نشست به اشاره به اینکه شیوه تعیین چارچوب برخلاف روش‌هایی مانند صدور مجوز و دستورالعمل برای اولین بار در کشور اجرا شده است، از نگاه بانک مرکزی نسبت به حمایت از کسب‌وکارهای نوپا خبر داد. با این حال حکیمی در صحبت‌های خود خطوط قرمز مشخصی را برای کسب‌وکارهای نوپای حوزه فناوری مالی ترسیم کرد که مهم‌ترین آنها موضوع خلق پول است.
فینتاک در هر برنامه با دعوت از یکی از مدیران بانکی تلاش می‌کند با ایجاد فضایی در جهت تعامل کسب‌وکارهای نوپا، ارتباط میان استارت‌آپ‌ها و شبکه بانکی را توسعه دهد.
مثلث خطر فین‌تکی‌ها
در ابتدای جلسه رسول قربانی، مجری مراسم، با اشاره به فضای موجود در مورد استارت‌آپ‌های حوزه فناوری مالی، در مورد آینده این کسب‌وکارها و عوامل موثر بر آن، از ناصر حکیمی پرسید. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با ترسیم یک مثلث، خطوط قرمز بانک مرکزی برای فعالیت کسب‌وکارهای حوزه مالی را ترسیم کرد و گفت: ما به‌هیچ‌عنوان خلق پول را نمی‌پذیریم. خلق پول دارای سه فاکتور اصلی است: اول ابزار ذخیره ارزش است، دیگری بحث ابرای با پول ملی است یعنی ابزاری که بتوان با آن بدهی را تسویه کرد و سوم موضوع تبدیل‌پذیری است، یعنی بتوان آن را به سایر اشکال پول تبدیل کرد. اگر این سه مورد محقق شود، خلق پول انجام شده و ممنوع است. خلق پول انحصار دارد و در کشور تنها توسط دو نهاد انجام می‌شود، نخست بانک‌مرکزی است که اسکناس و مسکوکات منتشر می‌کنند و دوم بانک‌ها هستند که از طریق چک می‌توانند خلق پول کنند. در هر تجارتی که قصد راه‌اندازی آن را دارید باید به این سه موردتوجه کنید. برای کسب‌وکارهای نوپا، راس این مثلث که ذخیره ارزش است را نمی‌توان تغییر داد و آنها ناگزیر هستند این ویژگی را داشته باشند ولی دو مورد ابرا و تبدیل‌پذیری را می‌توان حذف کرد.
فعالیت تحت نظر نهادهای مالی
در این نشست یکی از کسب‌وکارهایی که به دلیل قابلیت تجمیع‌کنندگی، فعالیت آن متوقف شده بود در مورد ویژگی‌های موردنظر بانک مرکزی پرسید و ناصر حکیمی در پاسخ با اشاره به نحوه عملکرد موسسات سپرده‌پذیر گفت: با این شیوه که شما پول را گردآوری می‌کنید و سپس پرداخت انجام می‌دهید، فعالیت شما به یک موسسه سپرده‌پذیر تبدیل می‌شود و امکان گردش پول خواهید داشت. این موضوع هم در انحصار بانک است و به همین دلیل امکان فعالیت به این شیوه وجود ندارد.
در موارد مرتبط با موضوعات مالی دولت در همه‌جای دنیا سلطه خود را حفظ می‌کند. در نتیجه هزینه‌ای که برای کسب‌وکار پرداخت می‌کنید با آسانی فعالیت شما مرتبط است. گاهی کار با دولت آسان است ولی همیشه این‌طور نیست به همین دلیل باید تحت نظر نهادهای مالی فعالیت کنید. در مورد موارد مرتبط با خلق پول می‌توانید با بانک مرکزی صحبت کنید تا فعالیت شما را پوشش دهد و شما نیز به کسب‌وکار خود برسید. در مورد قسمت سپرده‌پذیری می‌توانید زیر نظر یک بانک فعالیت کنید و برای ارز به سراغ صرافی بروید. به این مفهوم که هیچ کسب‌وکار نوپایی در حوزه فناوری‌های مالی نمی‌تواند به‌صورت مستقل از مردم پول دریافت کند و در قالب یک ابزار، امکانات پرداخت را تسهیل کند مگر اینکه تحت‌نظر نهادهای دیگر باشد. پس باید با آنها مذاکره کند و قرارداد ببندد تا بتواند تحت شرایط و حمایت آنها کار کند. این موضوع به این دلیل است که مثلا بانک مرکزی این چارچوب‌ها را ارزیابی می‌کند و اگر با ساختارش هماهنگ بود از آن حمایت می‌کند و اگر بعدها مشکلی به لحاظ قانونی و موارد دیگر ایجاد شود، این کسب‌وکار می‌تواند توسط بانک مرکزی محافظت شود.
هزینه حمایت زیاد است
در ادامه جلسه رسول قربانی، مجری مراسم با اشاره به هزینه‌هایی که برای این محافظت مطالبه می‌شود، در مورد فرآیندها و شیوه‌هایی که امکان فعالیت یک کسب‌وکار نوپا تحت نظر نهادهای مالی را فراهم می‌کند از ناصر حکیمی سوال پرسید که او نیز با اشاره به سازوکار فعالیت بانک مرکزی گفت: واقعیت این است که بانک مرکزی هیچ‌گاه PSPها یا بانک‌های دیگر را تحت‌فشار قرار نمی‌دهد تا با یک کسب‌وکار همکاری کنند. زمانی که تجارت خود را طراحی می‌کنید باید به این نکته‌ها دقت کنید و هزینه‌های جانبی را در آن ببینید تا تحت محافظت یک نهاد باشید. بانک‌ها ممکن است علاقه‌ای به این شکل فعالیت نداشته باشند ضمن اینکه برخی از دوستانی که در این جمع هم حضور دارند، توانسته‌اند کسب‌وکار پر رونقی را ادامه دهند، پس این امکان‌پذیر است.
خلق پول خط قرمز است
سوال بعدی از مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی به نحوه حمایت این بانک اختصاص داشت و یکی از حاضران با اشاره به مطالبات کسب‌وکارهای نوپا از بانک مرکزی، خواستار حمایت این نهاد شد که ناصر حکیمی در پاسخ گفت: قانونی که در مورد خلق پول وجود دارد کاملا مشخص است و ارتباطی به من یا حتی رییس بانک مرکزی ندارد، با شرایط واقعی باید صحبت کنیم، بانک مرکزی به مردم گفته است پول خود را دست موسسات غیرمجاز ندهید، ولی این موسسات حتی از تلویزیون هم اطلاع‌رسانی کردند. برخی از مردم برای سود بیشتر، این ریسک را پذیرفتند و بعدازاینکه پول آنها از بین رفت، اکنون آن را از بانک مرکزی می‌خواهند. پس اجازه دهید در یک شرایط واقعی پیش برویم، شما تقاضای حمایت از بانک مرکزی دارید این در حالی است که ما در مورد سرمایه و پول مردم دغدغه داریم. بحث ما تسهیل فضای کسب‌وکار نیست، من در مورد آسیب‌هایی که وجود دارد و نحوه پوشش آنها صحبت می‌کنم. این یک اصل است. بهترین شکل تسهیل این است که ما کنار برویم و هیچ مقرراتی نگذاریم زیرا این مقررات باعث محدودیت می‌شوند. ما نیز به دنبال کمترین محدودیت هستیم زیرا کسب‌وکارهای نوپای کنونی بی‌شکل هستند به همین دلیل تلاش می‌کنیم وارد بحث مقررات نشویم بلکه چارچوب‌هایی تعریف کنیم تا با رعایت آنها ریسک فعالیت کسب‌وکارهای نوپا کاهش پیدا کند.
مثالی از خلق پول
حکیمی در ادامه صحبت‌های خود با پافشاری بر درک واقعیت‌های اقتصادی موجود توسط کسب‌وکارهای نوپا گفت: تلاش ما این است که در وضعیت فعلی، محدودیت‌های حداقلی برای کسب‌وکارهای نوپای حوزه مالی تعیین شود و در مقابل نهاد قانونی چارچوبی مشخص کند که درون آن بتوانید از محافظت و حمایت برخوردار شوید. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در پاسخ به سوال یکی از حاضران در مورد شباهت‌های فروش اقساطی و خلق پول گفت: مرز ظریفی میان این دو وجود دارد. به‌عنوان‌مثال من از شما سپرده می‌گیرم و بعد با سپرده شما درعین‌حال که به شما متعهد هستم به خود شما وام می‌دهم و بازهم آن وام را نزد من سپرده می‌کنید. با همین کار بدون اینکه مبادله اقتصادی رخ داده باشد، این پول دو برابر شده است. بحث خلق پول این است که بدون یک اتفاق واقعی فقط از طریق دو ثبت حساب تکثیر می‌شود. نفر بعدی بازهم از همان پول وام می‌دهد و این بی‌نهایت تکثیر می‌شود. کسب‌وکارهای نوپای حوزه مالی نیز می‌توانند این خلق پول را انجام دهند.
تجمیع‌کننده‌ها و خلق پول
در بحث تجمیع کننده‌ها، فرض کنید یک تولیدکننده خانگی دسترسی به بازار ندارد و از طریق تجمیع‌کننده فروش را انجام می‌دهد، او نیز قبل از تسویه با تولیدکننده، پول را وام می‌دهد به این معنی که قدرت خرید به یک شخص یا واحد اضافه می‌کند. این نوع فعالیت مشکل دارد. وقتی منابع تجمیع می‌شوند اولین موضوعی که به ذهن می‌رسد این است که با آنها یک فعالیتی انجام شود. ضمن اینکه جریان پرداخت یک جریان سیال است و همیشه این اطمینان خاطر وجود دارد که مبلغی از پول تحت زمان‌های مشخص در حساب رسوب دارد. این رسوب تضمین شده است و می‌توان با آن به دیگران وام داد یا مثلا ساختمان‌سازی کرد. نکته‌ای که پیشنهاد شده است این است که پول قابل‌استفاده نباشد. مثلا حساب به نام شما است ولی اجازه برداشت ندارید و برداشت تحت یک توافقی انجام می‌شود که در آن ذی‌نفع مشخص باشد؛ یعنی آن تولیدکننده خانگی و طلب او شناسایی شود و بر اساس لیست پرداخت‌ها صورت گیرد.
نکته بعدی این است که منعی برای تاخیر در زمان تسویه وجود ندارد، پول اکنون در حساب شما است و یک ماه دیگر پرداخت را انجام می‌دهید و در این مدت سود می‌کنید، این موضوع نیز قابل همراهی نیست. پیشنهاد ما این است که سود روی کارمزد تعریف شود. اکنون نمی‌توانم به‌طور قطعی بگویم ولی این موضوع محل اشکال است، استدلال مقامات قضایی نیز این است که پول اصلا برای شما نیست که بخواهید سود آن را دریافت کنید.
رانت ایجاد نمی‌کنیم چارچوب می‌دهیم
حکیمی در ادامه با توجه به نحوه فعالیت کسب‌وکارهای نوپا گفت: با یه روش می‌توانیم برای فعالیت کسب‌وکارهای نوپا ظابطه تعریف کنیم، روش نخست تعریف یک چارچوب برای فعالیت است، روش دوم تعیین یک دستورالعمل و سوم هم صدور مجوز برای فعالیت آنها است. البته اگر هیچ‌یک از این موارد نباشند کسب‌وکار شما در ریسک مطلق است. مجوز می‌تواند یک رانت باشد و مشکلات دیگری ایجاد می‌کند، آن را فراموش کنید. دستورالعمل هم برای یک موجودیت بی‌شکل که جزییات رسمی ندارد، قابل‌طرح نیست ضمن اینکه می‌تواند خطر داشته باشد زیرا توسط افرادی نوشته می‌شود که ممکن است تجارت نکرده باشند، یک کارمند دولت می‌نویسد که حقوق ثابت دریافت می‌کند پس آن را به‌گونه‌ای می‌نویسد که خودش در خطر نباشد. دستورالعمل به شما می‌گوید چه‌کارهایی باید انجام دهید و چه مدارکی می‌خواهید. اما در روش تعریف چارچوب، بایدها و نبایدها مشخص می‌شوند و یک چک‌لیست به شما می‌دهد. شما باید تجارت خود را با این چک‌لیست قوی کنید و این همان روشی است که ما اکنون دنبال آن هستیم. اگر این شرایط را رعایت کنید به دستورالعمل و مجوز نیازی ندارید، اگر از این چارچوب خارج شدید، دیگر نمی‌توان از شما حمایت کرد. با این کار من شما را به رسمیت شناخته‌ام و همین‌طور چارچوب مشخص کرده‌ام تا فرد و نهاد دیگری برای شما مشکل ایجاد نکند. این اولین بار است که در کشور به جای دستورالعمل از چارچوب استفاده می‌کنیم. حداقل آنچه من در دستگاه‌های دولتی دیده‌ام این است که این روش جایی استفاده نمی‌شود، قطعا بی‌نقص هم نخواهد بود اما تلاش می‌کنیم تا حد ممکن جوابگوی نیاز کسب‌وکارها باشد.
اهمیت شناسایی مشتری
حکیمی در بخش دیگر صحبت‌های خود به اهمیت شناسایی مشتری اشاره کرد و گفت: اگر مشتری مشخص نباشد به‌راحتی می‌توان پول‌شویی کرد، محصولی در کار نیست و تولیدکننده‌ای هم وجود ندارد اما بدون اطلاع تجمیع‌کننده، شبکه‌ای برای پول‌شویی ایجاد شده است. پس مهم است که ذی‌نفع نهایی شناسایی شود. آنچه ما از تجمیع‌کننده می‌خواهیم یک حساب کاربری است، بانک در زمینه شناسایی مشتری (KYC) حساسیت دارد بنابراین با یک شماره‌حساب می‌توانید این قضیه را حل کنید، حتی برای حفاظت از خودتان بد نیست اگر نام و کد ملی هم دریافت کنید.
قوانین پیشنهادی در ثبت دامنه‌های مالی
حکیمی در زمینه نا‌م‌گذاری دامنه‌ها و ارائه نماد اعتماد گفت: این موضوع تحت نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیک است اما برخی واژه‌ها نیازمند اخذ مجوز هستند و نمی‌توان به‌آسانی از آنها استفاده کرد مثلا در مورد کلماتی که عبارت Pay دارند حساسیت وجود دارد یا زمانی که کلمه بانک در نام دامنه وجود داشته باشد بانک مرکزی به دلیل تجربه‌ای که از موسسات غیرمجاز دارد اجازه استفاده را نمی‌دهد و حتی به مرکز توسعه تجارت هم اعلام می‌کند که این را ثبت نکند اما به غیر از چند مورد، هیچ مشکلی برای استفاده از نام‌ها وجود ندارد.
وظایف بانک مرکزی
بانک‌های مرکزی سه عملکرد اصلی دارند، اول اینکه کیفیت پول را حفظ کنند و ارزش پول شما روز‌به‌روز کاسته نشود، به زبان ساده این پول همچنان پول بماند تا حدی که از سال ۱۹۹۴ بانک‌های مرکزی در دنیا روی تورم ۲% تاکید دارند و این یک وظیفه برای بانک مرکزی است. نکته دوم این است که پول امن و قابل‌اعتماد باشد. ممکن است یک وسیله ارزش خود را حفظ کند اما امنیت نداشته باشد و نتوان از آن استفاده کرد. پس بانک مرکزی باید نظارت کند و مراقب سوءاستفاده باشد. موضوع سوم هم سیستم پرداخت‌ها است. شما پولی دارید که امن است و ارزش دارد اما نمی‌توانید آن را خرج کنید به همین دلیل تسهیل پرداخت نیز وظیفه سوم بانک مرکزی است. البته دو مورد حفظ ارزش و امنیت، از وظایفی ذاتی بانک مرکزی هستند اما مورد سوم یعنی تسهیل پرداخت در همه‌جا در فعالیت‌های بانک مرکزی نیست.
P2P توسط بانک مجاز است
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به اهمیت P2P در خلق پول گفت: زمانی که P2P را در اکوسیستم خود انجام دهید، آنجا تبدیل به یک اکوسیستم مستقل می‌شود که قابل پذیرش نیست اما اگر این کار را در دو بانک مختلف انجام دهید، هیچ مشکلی ندارد، در اینجا بحث شناسایی مشتری نیز بر عهده بانک است و مشکلی برای شما ایجاد نمی‌شود. صدور ابزار پرداخت نیازمند دریافت مجوز است. در یک اکوسیستم جابجایی اعتباری که همانند پول قابل‌خرج است می‌تواند منجر به خلق پول شود. اگر پول در بانک باشد، شناسایی مشتری توسط بانک انجام شده است و بررسی شبکه پرداخت و مبارزه با پول‌شویی را بانک انجام می‌دهد. در ادامه یکی از حاضران در مورد نحوه عملکرد شاپرک پرسید و حکیمی در پاسخ گفت: شاپرک شبکه‌پذیرندگی است و انتقال وجه ندارد پس نمی‌تواند P2P انجام دهد؛ اما کسب‌وکار در بین این‌ها قرار دارد و می‌تواند پذیرندگی و صادرکنندگی را انجام دهد.
ریسک کسب‌وکار با تغییر قوانین و مدیران
حکیمی در ادامه در خصوص نیازهای داخلی کشور در حوزه پرداخت آنلاین صحبت کرد و گفت: بازار از شما می‌طلبد که انتقال وجه با سرعت بالایی انجام شود، ازاین‌رو سرویس انتقال کارت به کارت در کشور بسیار مورداستفاده قرار می‌گیرد. همچنین برای انتقال وجه توسط اپلیکیشن‌های موبایلی لازم است قوانین امنیتی ازجمله عدم نگه‌داری رمز کارت، cvv و ارسال اطلاعات رمزنگاری شده و غیره رعایت شود و کنترل این قوانین نیز بر عهده شاپرک است.
حکیمی در پاسخ به سوال شرکت‌کنندگان در خصوص عدم قطعیت این قوانین و احتمال تغییر آنها گفت: کسب‌وکار شما همیشه این ریسک را خواهد داشت و ممکن است با تغییر یکی از مدیران یا درخواست یکی از نهادها کل مصوبات لغو شوند، پس بهتر است همیشه این ریسک را در کسب‌وکار خود مدنظر داشته باشید.
او همچنین در خصوص مدت‌زمان تسویه‌حساب تراکنش‌ها گفت: تسویه‌حساب باید به شکل رسمی در مدت‌زمان ۴۸ ساعت انجام شود و اگر درخواست تسویه‌حساب در مدت‌زمان کم‌تری داشته باشید باید کارمزد پرداخت کنید. در این بین اگر اصنافی مانند طلافروشی درخواست تسویه‌حساب سریع داشته باشند، می‌توانند با پرداخت کارمزد حتی به‌صورت لحظه‌ای تسویه‌حساب دریافت کنند. حکیمی همچنین در خصوص محدودیت پنجاه میلیون تومانی تراکنش‌های مالی هم گفت: پنجاه میلیون تومان برای هر تراکنش مقدار منطقی است و نباید تراکنش‌های بیشتر از این مقدار به کمک این روش انجام شود. در نتیجه کسب‌وکارهایی مانند فروش خودروهای سنگین باید از روش‌های دیگری ازجمله پایا یا ساتنا برای تراکنش‌های این‌چنینی استفاده کنند.
نقل شده از ictstartups